الأمن الصحي في السعودية- رؤية جديدة للعمالة المنزلية واستدامة الموارد

لقد أظهرت جائحة كوفيد-19 بجلاء أن الأمن الصحي يمثل صدارة الأولويات الوطنية بلا منازع. حتى الدول التي لم تكن تضعه في حسبانها ضمن سياساتها السيادية أو مشاريعها التنموية، وجدت نفسها مضطرة لإعادة تقييم استراتيجياتها، معترفة بأن الاستقرار الصحي هو الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود. لقد غيّرت هذه الجائحة قواعد اللعبة في عملية اتخاذ القرارات، وحولت الصحة العامة إلى قضية أمن قومي ذات أهمية قصوى، لا تقل بحال عن الأمن الغذائي أو الأمن العسكري.

إن الأمن الصحي هو حق أصيل للمواطن، يسبق أي اعتبار آخر، فهو الحصن المنيع للدولة، وعمودها الفقري الذي يقوم عليه الاستقرار والتقدم. وقد أدركت الدول قاطبة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أن صون صحة المواطنين ليس مجرد مسؤولية أخلاقية وإنسانية، بل هو ضرورة استراتيجية لا يمكن التغاضي عنها. فالمواطن هو محور الارتكاز الذي تدور حوله منظومة الأمن الصحي بأكملها، وكل ما يتم بناؤه لاحقاً من رعاية صحية للمقيمين والزائرين، إنما يستند إلى أساس راسخ من الطمأنينة والأمان الذي يحظى به المواطن أولاً وقبل كل شيء.

بينما تولي المملكة العربية السعودية صحة الإنسان أقصى درجات الاهتمام والعناية، دون أي تمييز أو تفرقة، يشير الواقع الحالي إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين عامل منزلي يحصلون على الخدمات الصحية بالمجان، تماماً كالمواطنين. وعلى الرغم من أن هذا التوجه الإنساني النبيل يعكس مدى التزام الدولة بالقيم الأخلاقية والحقوقية الرفيعة، إلا أنه يشكل في الوقت نفسه عبئاً ثقيلاً على القطاع الصحي برمته، ويثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتمثلة في النمو السكاني المطرد والضغوط الهائلة على طلب الخدمات الصحية عالية الجودة. ولذلك، أصبح من الضروري والملح إعادة النظر بشكل معمق في نماذج تمويل الرعاية الصحية المقدمة للعمالة المنزلية، بما يحقق توازناً دقيقاً بين البعد الإنساني النبيل والعدالة الاقتصادية المنشودة، ويكفل استدامة النظام الصحي الوطني على المدى الطويل.

نظراً للزيادة المطردة والمستمرة في أعداد العمالة المنزلية الوافدة إلى المملكة، والتي تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين عامل وعاملة، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لهم على مدار السنوات الماضية، بات من الأهمية بمكان إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة من العمالة، وذلك بهدف تحقيق التوازن الأمثل بين العدالة الإنسانية والاستدامة الاقتصادية. ويتمثل الحل الأمثل في إدراج وثيقة تأمين طبي إلزامي للعمالة المنزلية ضمن رسوم الاستقدام، يتحملها المستقدم (صاحب العمل) بشكل مباشر، على غرار ما هو معمول به في أنظمة التأمين الإلزامي للوافدين العاملين في مختلف قطاعات الأعمال الأخرى.

يهدف هذا المقترح الطموح إلى تحقيق حزمة متكاملة من الأهداف الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها تخفيف العبء المالي الكبير عن كاهل ميزانية الدولة، والحد من الضغط المتزايد على مرافق الرعاية الصحية الحكومية، مما يسهم بشكل فعال في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء. كما يتيح هذا المقترح إمكانية إشراك شركات التأمين المرخصة في تغطية شريحة واسعة من المقيمين الذين لم يكونوا مشمولين سابقاً، مما يعزز دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي المتكاملة. وإضافة إلى ذلك، يسهم إدراج التأمين الطبي ضمن رسوم الاستقدام في تحقيق العدالة التنظيمية بين مختلف فئات العمالة الوافدة، ويحد من الازدواجية في الأنظمة الصحية المتبعة. ومن خلال تقليل الاعتماد على المستشفيات الحكومية في توفير الخدمات الأساسية للعمالة المنزلية، يمكن توجيه الموارد الحكومية المتاحة نحو الفئات الأكثر احتياجاً للخدمة الصحية والرعاية والدعم المباشر.

يمثل هذا التوجه الجديد انسجاماً كاملاً وتوافقاً تاماً مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030؛ التي تسعى جاهدة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يعتمد بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الموارد المتاحة، ورفع مستوى جودة الحياة لجميع من يعيش على أرض المملكة الطيبة. كما يتماشى هذا المقترح بشكل وثيق مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يركز بشكل أساسي على تمكين التأمين الصحي ليصبح رافداً رئيساً وهاماً في تمويل الخدمات الصحية، وتقليل الاعتماد بشكل تدريجي على التمويل الحكومي المباشر. ومن هذا المنطلق، فإن إدراج التأمين الطبي للعمالة المنزلية ضمن رسوم الاستقدام لا يُعدّ حلاً مالياً آنياً فحسب، بل هو خيار استراتيجي بعيد المدى يدعم استدامة النظام الصحي ويعزز كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الإنساني النبيل وتوفير الرعاية الشاملة لجميع فئات المجتمع دون استثناء.